سيادة . عدالة . اعمار
الأمانة العامة لمنظمة بدر

المحكمة الاتحادية ترد دعوى الطعن بقرار يمنع تشريد زوجة المتوفى وأولاده القاصرين

بغداد- الموقع الرسمي لمنظمة بدر

ردت المحكمة الاتحادية العليا ، اليوم الاثنين ، دعوى الطعن بعدم دستورية القرار (1041) لسنة 1982، لافتة إلى أن استمرار تنفيذه يحول دون تشريد زوجة المتوفى وأولاده القاصرين دون مأوى.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك ، في بيان تلقتتلقاه موقع "الأمانة العامة لمنظمة بدر"، ان " المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها بحضور اعضائها كافة ، ونظرت دعوى بطلب الحكم بعدم دستورية القرار رقم 1041 لسنة 1982، الذي لم يجوّز ازالة شيوع دار السكن المورثة إذا كانت  مشغولة بأولاد المتوفى القاصرين أو الزوجة أو كليهما الا بموافقة الزوجة ".

واضاف ان " المدعي خاصم في دعواه رئيس الجمهورية / اضافة لوظيفته ، ورئيس مجلس النواب / اضافة لوظيفته "، مشيرا الى ان " المحكمة ردت الدعوى بالنسبة لرئيس الجمهورية / اضافة لوظيفته كونه ليس من اصدر ذلك القرار ، أو من حل محل من اصدره ".

واوضح البيان ان " رد الدعوى بحق رئيس مجلس النواب / اضافة لوظيفته ، كون القرار المطعون بعدم دستوريته لم يمنع الورثة من البيع الرضائي أو الترميم ، انما منعهم من ازالة الشيوع تطبيقاً للقاعدة الفقهية (درء المفاسد أولى من جلب المنافع) لكي لا تكون الزوجة او الاولاد القاصرون دون مأوى ، فضلا عن التزام الدولة بموجب احكام المادتين 29 و 30 من الدستور بحماية الاسرة وسكن الاولاد القاصرين وزوجة المورث ، وأن دار السكن احد وجوه حماية الاسرة".

ع.ك




تعليقات المستخدمين